فضيحة حكومية: الوزير الأول يعيد خطابه عن حصيلة عمل الحكومة لسنة 2015 أمام النواب على أنه حصيلة عمل 2016
الخميس, 05 يناير 2017 09:59

(نص الخطاب 2016 ونص الخطاب 2017)

 altأعاد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين خطابه الذي قدمه أمام النواب يوم 5 يناير 2016 بشكل شبه حرفي أمام النواب الأربعاء 5 يناير 2017، مع اختلافات يسيرة، تمثلت في التقديم والتأخير في بعض الجمل والفقرات.

وتعيد الأخبار نشر فقرات الخطاب الماضي 2016 وبعده الفقرة ذاتها من الخطاب 2017، وذلك على النحو التالي: 2016 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، طبقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف عرضه أمامكم منذ سنة خلَتْ. لقد ركزت أولويات الحكومة خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة تعزِز الجهود المبذولةَ لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها. ويتوخى هذا التقرير تقديم حصيلة جهود الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة في محاوره الاستراتيجية الثلاثة: (1) توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية (2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع و(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. 2017 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة، طبقا للمادة 73 من الدستور، لأبسط حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين. شهد عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، وفق ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة غايتها إرساء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها. ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الإستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة وهي: 1.       توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية 2.       بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع 3.       تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. 2016 ففي إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية سعت الحكومة بجِدٍّ إلى تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على كافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. وتكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. وفي إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي. ومكن توسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية، ونشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال، من التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها. وتعزيزا لقدرات الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، تم إنشاء (168) مركز استقبال للمواطنين في عواصم البلديات الريفية، مما أفضى إلى زيادة أعداد المسجلين من مواطنين ومقيمين. وقد طورت الوكالة تطبيقات تتعلق بمتابعة وتسيير ملفات المرضى المعوزين، وبتسيير عمليات التسجيل والقرعة للراغبين في الحج وبتسيير عملية توزيع القطع الأرضية على مواطني الأحياء الفقيرة بنواكشوط. والعمل جار على إنتاج الشهادات على مرتكزات مؤمنة بالتعاون مع وزارتي التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛وعلى وضع منظومة للتحقق من مستندات الهوية، والسفر وترقيم السيارات. 2017 السيد الرئيس السيدات والسادة النواب، ركزت الحكومة جهودها في مجال توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على المستويات كافة، خدمة لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. من أجل ذلك سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، بكل حزْمٍ وفاعلية ومسؤولية. كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها، وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية. كما واصلت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات، تكريسا لمساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعززت الحكومة التحكم في تدفق الأجانب من خلال متابعة دعم وتوسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية، ومنظومة إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية. وفي الوقت نفسه، برهنت التطبيقات المعلوماتية التي طورتها الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على نجاعتها في تسيير ملفات المرضى المعوزين، وتنظيم الحج وعمليات توزيع القطع الأرضية وسيتم استغلالها لضبط مزيد من الملفات المهمة. 2016 وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز القدرات عن طريق تكوين 3587 من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجيات سبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن". ويجري العمل على وضع قاعدة بيانات عامة حول البلديات معززة بنظام معلومات جغرافية، كما يجري التحضير لإنشاء مرصد للمالية المحلية. ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجية تحسين ظروف العمل في كل من الإدارة الإقليمية والإدارة المركزية، من خلال بناء وتجهيز مكاتب ومقرات إقامة السلطات الإدارية. وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيل مراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط،واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات. وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه من خلال إنشاء وحدات إنقاذ متنقلة، وأخرى متخصصة، وتجهيز مختلف ثكنات الحماية المدنية بمعدات السلامة. 2017 في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تم استلام 90 مشروعا من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات أوقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات. ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم. كما واصلت الحكومة تنفيذ إستراتيجية تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري. وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة عن طريق تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية. وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف. وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث تغطي في مرحلتها الأولى مدن انواكشوط وانواذيبو وروصو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن. والعمل جار لتعميم  خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد.. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد بذلت حكومتنا جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ نظامنا القضائي ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعته وجدوائيته. وتم، لهذا الغرض، سنُّ ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون، ومحاربةُ الاسترقاق والتعذيب، وتحسينُ القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاكـ ومحكمة للشغل بالزويرات. واكتمل بناء قصر العدل بالزويرات وأعيد تأهيل العديد من المحاكم،وستنتهي قريبا، إن شاء الله، أشغال بناء قصور العدل في سيلبابي والعيون وتجكجة وأكجوجت، فضلا عن سجني النبيكة وبير أم قرين. وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، تم تحديث قاعدة بيانات العمال ونظمت دورات تكوينية عديدة لصالح القضاة وأعوان القضاء في القانون المدني والقانون الجنائي وفي اللغات. وفيما يتعلق بالسجون، تم التركيز على تحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية. ولتعزيز النفاذ إلى العدالة، سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم. وقد تم وضع مشروع مدونة للطفولة وتفعيل التشريعات المتعلقة بالحماية الجزائية للأطفال. 2016 وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب. وهكذا، تم إطلاق مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب. وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار، التأمت العديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضي الذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة. وقد جدد رئيس الجمهورية بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الدعوة إلى الحوار، حيث قال: "في هذا اليوم الوطني السعيد، نكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات، والتعاون على بناء الوطن، وندعو كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية". 2017 وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار، عُقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى  20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة  لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية. وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة. 2016 وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي. وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ ومراجعة القانون رقم:  048 - 2007 المتضمن تجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ والمصادقة على إنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق، والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وعلى قانون آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية منه؛ وإعداد إستراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزناه بمناسبة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في 3 نوفمبر 2015، اعترافا من المجموعة الدولية بما تحقق من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب. وفي سبيل تحسين نفاذ الشرائح الضعيفة لوسائل العيش الكريم، تم إنشاء أقطاب تنموية مندمجة في عدة ولايات داخل البلاد (كوركول، البراكنه، كيديماغه، تكانت، العصابه، الحوضين وتيرس زمور). وستعزز هذه المكتسبات بإصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ ويتم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 2017 وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي. وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق؛ والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزه مرشحونا لتبوئ مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافا صريحا من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب. ولتعزيز المكتسبات، تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ كما تم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 2016 أما في مجال العمل الإنساني، فقد وضعت الحكومة الأُطُرَ المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث وذلك من خلال تفعيل إستراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وقدمت مساعدات للمواطنين الأكثر تضررا من الجفاف، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية. 2017 أما في مجال العمل الإنساني، فقد قامت الحكومة بتفعيل إستراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وقدمت مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين من الفيضانات، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وتمويل العشرات من المشاريع الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل في إطار برامج مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. وتتضمن ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة خمسة مليارات أوقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية، إضافة إلى سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليونا مخصصة لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق. 2016 وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، استكملت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة. وسهرت على أن تُؤَمِّنَ لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية، وتضمن نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومات، من خلال توسيع تغطية التلفزيون الوطني وشبكات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية. ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون جمعياتِ ومؤسساتِ وشبكاتِ المجتمع المدني، وقدمت الدعم لمنظماته في مجال تحسين الحكامة، وساهمت في تعزيز قدراتها، وفعّلت عمل المنظمات المهنية الصحافية. وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية وقيم التآخي والتضامن الوطنيين، من خلال استصدار التشريعات المناسبة وتقديم الدعم والمواكبة الضروريين. 2017 وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، شجعت الحكومة تنظيم مشاورات موسعة لتنقية الحقل الصحافي، وقدمت الدعم للمؤسسات الصحافية وساهمت في دعم وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني ومنظماته المهنية، وشجعت مشاركتها في الشأن العام. وتم فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية دون قيود، وأتيح لجميع المواطنين الاطلاع على ما يجري داخل الوطن وخارجه عبر توسيع تغطية شبكات الإذاعة والتلفزيون والهاتف والانترنت. وستواصل الحكومة تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة من خلال المصادقة سنة  2017 على مشروع قانون يتعلق بالإشهار. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد انتهجت بلادنا في مجال تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والمحلية والبيئية والإدارية، دبلوماسية فعَّالة عززت مكانة البلاد وإشعاعها على الساحة الدولية، وساهمت في دعم جهودها التنموية، فكانت سنة 2015 سنة مميزة للدبلوماسية الموريتانية بفضل التأثير الإيجابي لرئاسة بلادنا للاتحاد الإفريقي، وما بعثته هذه الرئاسة من ديناميكية في المشهد الدولي. وقد لاقت رؤية بلادنا في أهم القضايا التي تشغل المجموعة الدولية كالتنمية المستديمة والتمكين للمرأة، استحسانا كبيرا، واعتبرت تجربتنا في مكافحة التطرف العنيف مثالا يحتذى. وعلى المستوى الثنائي، تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون، وتم تفعيل لجان التعاون المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، واستُحدثت لجان جديدة مع دول ناهضة في أمريكا وآسيا. وعلى المستوى متعدد الأطراف، صادقت الحكومة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي في عديد المجالات. 2017 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد حظي تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية بمساحة واسعة من جهود الحكومة خلال السنة المنصرمة. ففي المجال الدبلوماسي، وبدفع قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مكنت السياسية الخارجية المتوازنة المنتهجة من تكثيف الحضور الفعال لبلادنا في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد يعتبر النجاح الباهر لبلادنا في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية في نواكشوط في شهر  يوليو 2016، دليلا ساطعا على المكانة الريادية التي أصبحت بلادنا تتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي. 2016 وفي مجال حفظ السلام وحل الأزمات والنزاعات الدولية، تم بفضل الدبلوماسية الجسورة لرئيس الجمهورية انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية المتصارعة، وشاركت بلادنا بنجاعة وحيوية في جميع المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي ودائم ينهي هذا الصراع المؤسف كما شاركنا في اللقاء الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا. وعلى صعيد آخر، استفاد رعايانا في الخارج من متابعة أفضل ومن المساعدة والتأطير الضروريين لتحسين ظروف إقامتهم في المهجر، حيث تم تيسير إجراءات تسجيلهم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم تساعد في ضبط أحوالهم؛ فضلا عن إنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدتهم في الحالات الاستثنائية. 2017 واضطلعت دبلوماسيتنا بأدوار فاعلة في حل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية. ويسجل في هذا المضمار الدور الإيجابي الذي لعبته بلادنا في الأزمتين الحادتين في مالي وليبيا وتشجيعها للحل السلمي للمشاكل المطروحة في هذين البلدين الشقيقين. وقد حاز جنودنا المشاركون في "القبعات الزرق" في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج على ثقة مختلف الأطراف، وثمنت الأمم المتحدة رسميا تميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم باحترافية وأخلاقية عالية. أما الموريتانيون في الخارج فقد شكل الاهتمام بشؤونهم والاعتناء بمشاكلهم وربط الصلة معهم، من أجل حمايتهم وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية منهم، أولوية أساسية في سياستنا الخارجية.وتسهر الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل بعثاتنا القنصلية  في هذا المجال. 2016 أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد عززت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت على توطيد المكاسب المحققة وفتحِ ورشاتٍ جديدة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة. وفي هذا الصدد تم، انطلاقا من التقييم النهائي لخطط العمل الخماسية الثلاث للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001 - 2015، واعتمادا على نتائج الإحصاء العام الرابع للسكان والمساكن والمسح الدائم لظروف معيشة الأسر 2014، وضع خارطة طريق لإعداد إستراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم،للفترة 2016 -  2030. 2017 أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد انتهجت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، توطيدا للمكاسب المحققة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة. وفي هذا الصدد، جرى إعداد إستراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016 - 2030 التي ستعمل الحكومة بدأب على تفعيلها ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية التي تدعمها، سبيلا لتحقيق أهدافنا التنموية بأسرع وتيرة ممكنة. 2016 وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 20 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 109 مليار أوقية منها حوالي 60% في شكل هبات. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. وتم وضع برنامج للاستثمار العمومي وإطارِ النفقات المتوسط المدى (2016 - 2018)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية. 2017 وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 18 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار أوقية. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. ووضع برنامج للاستثمار العمومي وإطار للنفقات المتوسطة  المدى (2016 – 2018)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية. 2016 وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم تحقيق تقدم كبير في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم سنة 2015 - 2016.وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة المتخذة سنة 2015 والتي أهلتنا لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال. وستواصل الحكومة تفعيل الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها في السنة الماضية كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وإستراتيجية ترقية القطاع الخاص وإستراتيجية تعبئة التمويلات لصالح المشاريع التنموية. 2017 ومن أجل سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية وعقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية، وُضع إطار مؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي بشكل محكم يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة. وهذا ما كرسته ميزانية الدولة برسم سنة 2017 حيث رصدت ما يناهز 87 مليار أوقية من الموارد الذاتية للدولة لتمويل مشاريع وبرامج ستساهم في تحول بنية الاقتصاد في اتجاه دعم ديناميكية نمو اقتصادي قوي يعمل على تقليص الفقر بشكل معتبر. وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم إحراز تقدم هام في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال وهو ما يمثل قفزة بلغت 16 نقطة خلال سنتين فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال تضمنت، من بين أمور أخرى، وضع استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد. وبالتوازي مع ذلك، صادقت جمعيتكم الموقرة خلال الدورة الحالية على مشروع قانون أعدته الحكومة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا القانون أن يعزز المكتسبات وأن يفتح آفاقا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في إطار مقاربة الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجيات الاستثمارات المستديمة في العالم. وتدرس الحكومة آليات تمويل وتنفيذ مشروع  مبادرة "لننتج داخل موريتانيا" التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل. وينتظر من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية  26 مليار أوقية أن يمكن موريتانيا من إنتاج سلع كلف استيرادها سنة 2015 مبلغا يقدر بـ200 مليار أوقية بالعملات الصعبة (وهو ما يمثل خسارة للبلاد في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام)، إضافة إلى 30 ألف فرصة عمل. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد عملت الحكومة في إطار تطوير الحكامة الإقليمية على تفعيل الخيارات الإستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إنشاء اللجان الجهوية لأسماء المواقع الجغرافية على مستوى ولايات الحوضين، العصابه، كوركول، البراكنه، الترارزة، تكانت، وكيديماغه. وتَواصَلَ برنامجُ تجميع البلديات والقرى بإنشاء أقطاب تجميع جديدة في مناطق مختلفة بولحراث، صبها الله (فم لقليته) وأم الصفيه (عدل بقرو)، تتوفر على التجهيزات الاجتماعية الجماعية الضرورية من مساجد ومحاظر ومدارس كاملة الفصول ومنشآت صحية وبنى تحتية تجارية. وواصلت الحكومة دعم مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المنصف، حيث استفادت بلديات العصابة وكوركول وكيديماغة من دعم فني وتمويل 68 مشروعا فيها بكلفة إجمالية بلغت 245 مليون أوقية. وستكثف الحكومة جهودها لاستكمال إنشاء هيئات الاستصلاح الترابي وإرساء أدواته الفنية، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصاف بين المناطق. 2017 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في إطار تطوير الحكامة الإقليمية واصلت الحكومة العمل على تفعيل الخيارات الإستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوات الإستراتيجية للاستصلاح الترابي وتأطير عمليات التحضر. وأحرزت تقدما كبيرا في مجال إرساء الأدوات الفنية للاستصلاح الترابي، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية. وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصاف بين المناطق. وقد رصدت الدولة لهذا القطاع 11 مليارا وثلاثمائة مليون أوقية من الاستثمارات العمومية لسنة 2017. 2016 أما في ميدان البيئة، فقد حرصت الحكومة على إدراج البُعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات التنموية، فقامت بتعزيز الإطار المؤسسي والتنفيذي لمتابعة وتسيير البيئة عن طريق إصدار العديد من النصوص القانونية والانضمام للعديد من الاتفاقيات والأدوات الدولية ذات الصلة. وتم تشديد إجراءات مكافحة التلوث من خلال متابعة إعادة تصدير المخلفات الصناعية التي تحتوي مواد خطرة وذلك لإتلافها خارج البلاد، إضافة إلى مكافحة استخدام المبيدات المهملة والملوثات العضوية. كما تم اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية، والتكيف معها، و مكافحة التصحر، وتعزيز جهود حماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال ومن مخاطر المد البحري وحماية مدينتي شنقيط والشامي من زحف الرمال؛ وتمت زيادة المجالات المحمية وصيانتها في إطار تفعيل الإستراتيجية الجديدة لإنشاء وتسيير المحميات والتوعية والتحسيس بالمشاكل البيئية. وأنشئت حديقة للحيوانات في إديني. وفي مجال حماية الطبيعة، أمَّنت الحكومة صيانة خطوط الوقاية من الحرائق بطول 7500 كلم برسم موسم 2014 - 2015، وأطلقت حملة موسم 2015 - 2016 التي تستهدف شق وصيانة 11371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق. وسيتم تعزيز واستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة، ومتابعة صياغة برنامج التسيير المندمج للمنظومات البيئية من أجل التنمية المستديمة في حوض نهر السنغال وعلى مستوى ولاية العصابة؛ 2017 أما في ميدان البيئة، فقد كثفت الحكومة جهودها الرامية لضمان حماية فعالة لمواردنا الطبيعية من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي. ففي مجال حماية الطبيعة، تم إنجاز 11.371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وتأطير 2.000 لجنة قروية في إطار الحملة الوطنية لحماية المراعي برسم سنة 2015 - 2016، وإنتاج 776000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات. واعتمدت الحكومة مسار  خط السور الأخضر على طول 270 كلم في ولاية الترارزة، واستكملت مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء وتركيب معدات الحماية والتثبيت في 36 موقعا مختارا. وفي مجال مكافحة تآكل الشواطئ والحماية من الفيضانات، جرى تعزيز الحاجز الرملي على مستوى شاطئ انواكشوط من خلال التثبيت الميكانيكي والبيولوجي. وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، أعيد تأهيل وصيانة 05 منشآت مائية ميكانيكية على مستوى محمية جاولينغ، إضافة إلى ترميم وتوسيع 12 كلم  من طرق فك العزلة وإنشاء المحمية الوطنية لآوليكات، وانطلاق عمليات إنتاج 150.000 شجيرة من سبعة أنواع محلية وثلاثة أنواع مستجلبة. وعلى صعيد الدعم المؤسسي، تم تعزيز قدرات المكتب الوطني للأرصاد الجوية في مجال التنبؤات المناخية من خلال تكوين أطره المختصين واقتناء وتركيب المزيد من  محطات الرصد ووحدات مقاييس المطر الفلاحية.  ووقعت بلادنا على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي ، وعلى المزيد من برتوكولات التعاون في ميدان حماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتسيير الموارد الطبيعية. 2016 أيتها السيدات، أيها السادة إن وجود إدارة عمومية عصرية وفعالة هو شرط البداية لحُسْنِ سير المرفق العمومي وضمان نجاعة العمل الحكومي وأثرِهِ الإيجابي على المواطن، لذلك سعت الحكومة بدَأَبٍ إلى توفير متطلبات عصرنة الجهاز الإداري وتحسين أدائه مركزةً على تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية من خلال استكمال إعداد النصوص التطبيقية للقوانين، واستكمال إعداد قاعدة بيانات رقمنة ملفات عمال الدولة؛ والإجراءات الفنية التمهيدية لتشغيل منظومة التسيير المندمج لعمال الدولة والتكوين عليها. وتبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال حماية الفئات الضعيفة ومرتنة الوظائف والبحث عن فرص عمل في الخارج للمواطنين، وإطلاق حملة وطنية لإصلاح الوظائف وتطبيق تشريعات الشغل، والمصادقة على خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛ وعلى المرسوم التطبيقي المتعلق بترقية وحماية المعوقين؛ 2017 أيتها السيدات، أيها السادة وعيا منها بأن وجود إدارة عمومية عصرية وفعالة يمثل شرطا ضروريا لتحقيق أهداف المرفق العمومي لصالح المواطن، عمدت الحكومة إلى تكييف الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وإنجاز رقمنه ملفات عمال الدولة وتصنيفهم؛ والإعداد لانطلاق تشغيل منظومة التسيير المندمج لهؤلاء العمال وتعزيز قدراتهم من خلال التكوين وإنشاء سلك خاص لمسيريهم. ولتعزيز حماية حقوق العمال ومرتنة الوظائف، نُفِّذَت حملات تفتيش مكثفة استهدفت كشف مخالفات تشريعات العمل وردعها. مما مكن من إحصاء 446 مؤسسة وهمية و314 عاملا أجنبيا لا يتوفرون على رخص عمل، وتم إسناد وظائفهم لموريتانيين مباشرة. وشرعت الحكومة في مراجعة تشريعات العمل لتحسين حماية الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تُمَكِّنُ من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعَّالية. ومكنت هذه السياسة من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية، حيث يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بـ3,1 % أي حوالي 4,2%خارج الصناعات الاستخراجية. ويُتوقع خلال سنة 2016 أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالقيم الحقيقية 5,2%، نتيجة أساسا لانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة وفرع استخراج الخامات المعدنية بعد دخول مشروع القلب2 مرحلة الاستغلال والتي سترفع إنتاج شركة سنـيـم من الحديد إلى 16 مليون طن بدل 13 مليون طن خلال سنة 2015. وقد تمكنت الحكومة من التحكم في معدل التضخم السنوي الذي بلغ خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة 1,1%، مقارنة مع معدل 3,5% خلال سنة 2014، وهذا عائد للسياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة وارتفاع مستوى الإنتاج المحلي من الحبوب بفضل السياسات المنتهجة من قبل الحكومة. ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، تم التركيز على تنمية البني التحتية المُهَيْكِلةِ لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، من جهة أخرى. ففي مجال النقل، تم توسيع وعصرنة البنى التحتية من خلال بناء وإعادة تأهيل الطرق والموانئ والمطارات، حيث تم بناء واستلام 350 كلم من الطرق المعبدة؛ومواصلة أشغال بناء 1256 كلم أخرى ينتظر أن ينتهي بناء 598 كلم منها قريبا؛ وفي هذا المجال تم توسيع ميناء نواكشوط المستقل، والتقدم بنسبة 30% في أشغال بناء ميناء "تانيت" بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة قدره 14 مليار أوقية،ومن المتوقع أن تكتمل هذه الأشغال نهاية سنة 2016، واستكمال أشغال بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد المسمى"أم التونسي"، وإعادة تأهيل وتوسيع مدرج مطار انواذيبو، بالإضافة إلى بناء محطة للنقل البري عند الكيلومتر 08 على طريق روصو؛ ومن أجل تحسين التنظيم المؤسسي لقطاع النقل وتحسين قدراته نفذت أنشطة هامة تتعلق بتحديد الصيغ المرجعية المتعلقة بإنشاء مركز تكوين ضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني؛ وإعادة هيكلة المختبر الوطني للأشغال العمومية؛ ووضع قاعدة بيانات ترقيم السيارات مع التحول قيد الإنجاز إلى منظومة أكثر نجاعة؛ 2017 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تُمَكِّنُ من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1 % سنة 2016 وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي وللانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد. ويُتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساسا للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازيازت وتحسن أداء قطاع الصيد البحري. وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016. ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلا عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017، فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%. ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، بذلت جهود حثيثة لتعزيز وتطوير البني التحتية المهيكلة، مع التركيز في الوقت نفسه على الاستغلال الأمثل لمصادر النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد مكنت الجهود الحثيثة في مجال بناء الطرق من رفع طول الشبكة الوطنية إلى ما يربو على 5015 كلم، منها 450 كلم من الطرق المعبدة خلال 2016، تم بالفعل تسلم 170 كلم منها، في حين  يتواصل العمل في ما بقي  منها. وفي هذا الإطار رصدت الحكومة في ميزانية 2017 ما يناهز ثمانية وعشرين مليارا وخمسمائة مليون أوقية لتشييد طرق "أطار-زويرات، وكيهيدي مقامه، وكيفه – بومديد، والمذرذرة – الركيز، إضافة إلى  استكمال طريق أطار –  تجكجة وبناء مقطع بنشاب من الطريق الوطني رقم: 1،  وكرمسيين – المحيط الأطلسي ومقطع حظيرة إيديني - طريق الأمل. هذا فضلا عن صيانة الطرق. كما تم إنجاز منشآت أخرى مهمة مثل المحول على مستوى مطار أم التونسي الدولي، وجسر كامور الذي أمن انسيابية طريق الأمل خلال فصل الأمطار. وينتظر أن تبدأ الأشغال في جسر ملتقى طرق ساحة مدريد بالعاصمة خلال سنة 2017. ومن أجل تخفيف مشكلة النقل الحضري في العاصمة خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالعمال والطلاب، عززت الحكومة أسطول شركة النقل العمومي عبر اقتناء 130 حافلة لنقل الركاب. وفي مجال النقل البحري، حصل ميناء انواكشوط المستقل على شهادة المطابقة لمعايير المدونة الدولية لسلامة السفن والمنشآت المينائية، وسيتم بداية 2017 إطلاق مسار تمويل بناء رصيف للحاويات بهذا الميناء تبعا لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال النقل الجوي، بدأ تشغيل مطار نواكشوط الدولي الجديد "أم التونسي" بقدرة استيعاب تبلغ مليوني مسافر سنويا، وهو مزود بأحدث المعدات العصرية، وينتظر أن يصبح منصة للطيران الدولي في شبه المنطقة. وتم دعم أسطول شركة الموريتانية للطيران الدولي والرفع من  قدرتها التنافسية باقتناء طائرة حديثة من نوع بوينغ 737 - 800، وستلتحق طائرة حديثة أخرى بهذا الأسطول قريبا. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة، نظرا لمَا لَهُ من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، ولدوره في خلق الظروف المُواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على استكمال مشاريع بناء محطة نواكشوط الهجينة بطاقة 180 ميغاوات، كمرحلة أولى من مشروع إنتاج الكهرباء من غاز حقل بندا الذي يهدف إلى تركيب قدرة إنتاج بطاقة 700 ميغاوات، وإتمام محطة توليد الكهرباء من الرياح بطاقة 30 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع نقل الكهرباء من مدينة نواكشوط، ونقل وتوزيع الكهرباء في نواكشوط، والمحطات الهجينة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن توسيع شبكة الجهد المنخفض في العديد من المناطق، كما تم وضع الحجر الأساسي للمركز الوطني للتحكم؛ هذا في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة العمل على استكمال دراسات الجدوى وإطلاق المناقصات المتعلقة بخطوط النقل بين نواكشوط والحدود مع السنغال؛ وبين نواكشوط وانواذيبو؛ والتخطيط لإقامة محطتين هجينتين في كل من النعمة وعدل بقرو. وستشهد سنة 2016 بداية الأشغال في الربط بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال، وخط 33 كيلو فولت كيهيدي - بوكي؛ ومحطة نواكشوط الشمسية بطاقة 30 ميغاوات؛ وتهجين سبع محطات حرارية بالطاقة الشمسية (هي محطات أطار، أكجوجت، بولنوار، الشامي، بوتلميت، ألاك والعيون)، والمحطات الهجينة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الشاطئ؛ ومحطات آفطوط الشرقي. بينما ستتم دراسة مشاريع جديدة منها مشروع خط الجهد العالي نواكشوط- اكجوجت- ــ شوم ــ الزويرات ومشروع بناء شبكات مستقلة جديدة في الحوضين، إضافة إلى مشروع محطتي تجكجه وأشرم الهجينتين وأكثر من 600 كلم من خطوط النقل بطاقة 33 كيلو فولت. 2017 السيد الرئيس، السيدات والسادة إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة  في اهتمامات الحكومة، بالنظر لما له من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، ومن إسهام بين  في خلق الظروف المُواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإنشاء وتوسيع شبكات التوزيع. وفي هذا الإطار وضع الحجر الأساس لبناء محطة انواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، واستكملت عمليات التهجين الشمسي لثماني محطات حرارية في كل من أطار، وشوم وأكجوجت وبولنوار وبوتيلميت وألاك؛ ويتواصل العمل لاستكمال هذه العمليات في محطتين أخريين بالعيون وبنشاب واستكمال ما تبقى من أشغال البناء على مستوى محطة هجينة بمدينة كيفه. وفي الوقت نفسه، يتواصل توسيع شبكة الربط البيني، حيث اكتملت أشغال الخط 33 كيلو فولت بين كيهيدي وبوكي. وأُبرِمت الصفقة المتعلقة بالخط 33 كيلو فولت بين بوكي وبوحديدة والخط 33 كيلو فولت على مستوى مشروع كهربة الشرق بطول 650 كلم. وتم ربط امبود وسيلبابي بخط 90 كيلو فولت وخط 33 كيلو فولت بطول 300 كلم. واستكمل بناء الحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت على مستوى المركز المصدر بانواكشوط. ويجري إنجاز ربط المحطة المركزية الشمالية التابعة لمنظمة نهر السنغال بخط جهد عال طوله 21 كلم، كما يجري العمل في ربط منطقة الصيد البحري عند الكلم 28 جنوب انواكشوط بشبكة العاصمة. وفي ذات الإطار، جرى ربطُ كل من بوكي- بوحديدة، ودويرارة- الطينطان، والنبيكة- المجرية، وجونابه-أشرم. كما تمت كهربة بلدات بني نعجي 1و2، وبوبكر، والرباط، والنمجاط وآشويبير. واستفادت شبكة لقصيبة من عملية تكثيف معتبرة، بينما  يجري العمل في إكمال أشغال كهربة بوصطيله بالطاقة الهجينة. وتم توسيع شبكات التوزيع في مدن كنكوصة وجكني وبوكي وكيهيدي وواد الناقة وكوراي إضافة إلى بلدتي جياكيلي وانتاكات، بينما يجري العمل في توسيع شبكة أطار والوديان. كما تم وضع الحجر الأساس لشبكة من الجهد المتوسط بطول 650 كلم ستستفيد منها محاور هامة في الحوض الشرقي هي النعمة ـ تنبدغة، والنعمة ـ أشميم، والنعمة عدل بقرو، وعدل بقرو بقله، بالإضافة إلى أمورج وبنغو. وخلال زيارته الأخيرة لولاية تكانت، دشن رئيس الجمهورية توسعة شبكة مدينة تجكجه بقدرة إنتاج إضافي تكفي لتزويد 2400 أسرة بالطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير الإنارة العمومية للمدينة. وعلى صعيد آخر، تم استلام المحطتين الهجينتين في كل من انجاكو وتنجغماجك، وأبرمت العقود الخاصة بانطلاق محطتي النعمة وعدل بقرو. وتقدمت الأشغال في بناء المركز الوطني للتحكم. ويجري العمل على قدم وساق لإطلاق مشاريع هامة تشمل بناء محطة بولنوار لتوليد 100 ميغاوات من الكهرباء عن طريق الرياح، بالإضافة إلى عدد هام من خطوط النقل بين انواكشوط والحدود مع السنغال وبين انواكشوط وانواذيبو وبين ألاك وبوكي وبين بوتيلميت وصنكرافة وبين سيلبابي وكيفه ومحطات الشاطئ المهجنة بالرياح والحلقة الكهربائية  33 كيلو فولت كيهيدي – سيلبابي – امبود. وستدخل هذه المشاريع مرحلة الأشغال خلال سنة 2017، بينما ستتم دراسة مشاريع أخرى من أهمها مشروع خط الجهد العالي انواكشوط- الزويرات، وخط الجهد العالي انواكشوط- خاي ومشروع تطوير حقل بندا لإنتاج الكهرباء من الغاز، إضافة إلى بناء شبكتين مستقلتين جديدتين في الحوضين وتشييد محطتين هجينتين في تجكجه وأشرم. وتبلغ مخصصات برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية الكهربائية في ميزانية الاستثمار 2017 أربعة مليارت أوقية. 2016 وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، بادرت الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال للفترة 2012 - 2015؛ كما قامت بوضع الأسس القانونية والمؤسسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لتقنيات المعلومات والاتصال، وتحسين المبادلات الرقمية وشبكة الانترنت، وصادقت على قانونين جديدين حول الجريمة السبرانية وحول المجتمع الموريتاني للمعلومات؛ وتم إنشاء نقطة تبادل انترنت لتأمين المبادلات بين الفاعلين المحليين دون خسارة في نطاق التردد الدولي وبدون الحاجة إلى مورد خدمات موجود خارج البلاد؛ ومن شأن تحديث المواقع الالكترونية للقطاعات الوزارية أن يوفر ابتداء من السنة الجارية خدمات عبر الشبكة تخفف العبء على مستخدم المرفق العمومي وتمكنه من القيام ببعض الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى الحضور الجسدي؛ وتم إطلاق المناقصة الخاصة بالشبكة الوطنية للاتصالات بالألياف البصرية بطول 1650كلم؛ وبخصوص الآفاق المنظورة، ستقوم الحكومة بتسريع وتيرة تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لاسيما في أوساط الشباب، من خلال إنشاء حاضنة متخصصة في إنشاء ومواكبة المقاولات الناشئة. وعلى صعيد آخر، يجري إعداد خطة عملية لاستخدام موارد صندوق النفاذ الشامل لتوسيع نطاق الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، وذلك عن طريق الاستفادة من تقنيات الإعلام والاتصال. 2017 وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، أطلقت الحكومة مشروع الربط الوطني  وعززت البنية التحتية للانترنت من خلال إنجاز 14 مركزا للنفاذ فائق السرعة. وتم توسيع التغطية بالاتصالات الرقمية إلى المناطق الشمالية من البلاد على محور الزويرات - بير أم قرين- عين بنتيلي، واستمر العمل في إنجاز برنامج تأمين الاتصالات على عموم التراب الوطني. كما أنشئ مرصد لتقنيات الإعلام والاتصال، وطورت منظومات خاصة بمعلومات الإدارة. وعملت الحكومة على تسريع وتيرة تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لا سيما في أوساط الشباب. ويجري التفاوض مع مستثمرين أجانب لبناء قطب تكنولوجي وحاضنة مشاريع للشباب. وبخصوص الآفاق المستقبلية، سيتم إطلاق أشغال إنشاء الأجزاء المتبقية من شبكة الألياف البصرية عالية السرعة على محاور نواكشوط - أطار- شوم، روصو- بوكي- كيهيدي- سيلبابي- كيفه، العيون- النعمة، إضافة إلى الدائرة المحلية على مستوى انواكشوط. وستعمل الحكومة كذلك على إعداد وتفعيل إستراتيجية وطنية للأمن السبراني ومكافحة الجريمة السبرانية، إضافة إلى إنشاء هيئات وطنية للتصديق الإلكتروني والتسجيل من أجل تشجيع المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية. 2016 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة. ولهذا الغرض، استقطبت القطاعات الإنتاجية، من محروقات ومناجم وصيد وزراعة وتنمية حيوانية، جهودا كبيرة ووسائل هامة من أجل دمجها في ديناميكيات تنمويةٍ مستدامة تضاعف من عائداتها الاقتصادية والاجتماعية. وتم إيلاء عناية كبيرة لقطاعات أخرى ذات إمكانيات اقتصادية معتبرة مثل التنمية الحضرية، الصناعة، التجارة والسياحة، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين مقدراتها وزيادة انعكاساتها الايجابية على المجموعة الوطنية. ففي ميدان المحروقات، منحت الحكومة رخصا لاستغلال المقاطع النفطية ذات الإمكانات البيِّنَة وقامت بالترويج لمقاطع أخرى، وسعت لاستكشاف وتطوير واستغلال الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار نشير إلى اكتشاف شركة "كوسموس إنرجي" للغاز الطبيعي في حقل "حميم" على مستوى المقطع C8 من الحوض الساحلي؛ وقد تم تعديل التشريعات المطبقة في مجال المحروقات الخام، للسماح بمنح رخص التنقيب في مناطق واعدة بالمقدرات النفطية. ومن جهة أخرى مكَّن وضع آليات تعاقدية من تأمين تزويد البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية ضمن أفضل الشروط من حيث السعر والجودة؛ وتعزز الأمن التمويني بإنجاز أعمال إعادة تأهيل هامة لمنشآت التخزين بالمنطقة الشمالية، خاصة على مستوى الرصيف النفطي ومستودع مصفاة انواذيبو. وعلى صعيد آخر، يجري إعداد الدراسة التمهيدية لتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، الأمر الذي سيمكن في المدى المتوسط من تزويد المنطقة الجنوبية بشكل مباشر مع ما يترتب على ذلك من تخفيض معتبر في تكاليف التموين بفضل الاقتصاد في نفقات النقل. 2017 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الايجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة. ففي ميدان المحروقات، مكن تعديل التشريعات المطبقة من إدخال تحسينات معتبرة يسرت تكثيف عمليات الاستكشاف في مناطق جديدة واعدة من الحوض الساحلي، حيث تم التوقيع مع  شركة "كوسموس إنرجي" على عقد سيسمح بتوفير معلومات مهمة حول مخزون حقل "حميم" على مستوى المقطع C8 من الحوض الساحلي. ويجري حاليا التفاوض من أجل منح رخص للتنقيب عن النفط والغاز في مقاطع جديدة من الحوض الساحلي ذات مقدرات نفطية مؤكدة. وبخصوص تطوير الاكتشافات، تسعى الحكومة لاستقطاب شركاء في تطوير حقل بندا الغازي، خاصة من خلال إنتاج الكهرباء. ومن جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية. ويتواصل إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، وبناء منشآت تخزين في بعض المدن الداخلية كالزويرات وانواذيبو. 2016 وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية من خلال إطلاق مشروع توسعة "القلب2" العملاق بكلفة تقدر بحوالي 924 مليون دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يزيد إنتاج شركة سنيم من خامات الحديد الجيدة بنحو 30% ويخلق نحو 946 فرصة عمل جديدة؛ ومنحت مناطق تنقيب ترويجية جديدة في بعض الولايات للكشف عن المؤشرات المنجمية، وبعث اهتمام الفاعلين المنجميين بها؛ ومُنِحَ مزيد من رخص التنقيب عن المعادن وجددت رخصٌ سابقة. وبلغ عدد الفاعلين المنجميين الموجودين في بلادنا حاليا 82 فاعلا منجميا، بينما يبلغ عدد رخص التنقيب 139 رخصة ممنوحة و156 طلباتها قيد الدراسة. وستواصل الحكومة وتعزز جهود ترقية المقدرات الجيولوجية والمنجمية للبلاد من خلال تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الموريتانيد في أكتوبر 2016، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية وتنظيم المعارض والأيام التحسيسية. 2017 وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية  والتعريف بها. ونظمت بلادنا في هذا الإطار بنجاح كبير الدورة الرابعة لمؤتمر موريتانيد، وشاركت في العديد من المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال مُنحت ثلاث رخص استغلال جديدة اثنتان منها للكوارتز وواحدة للتربة السوداء، بينما منحت 16 رخصة تنقيب جديدة وتم تجديد 22 رخصة تنقيب أخرى. ويبلغ العدد الإجمالي لرخص التنقيب الممنوحة أكثر من 100 رخصة. ولتكييف الإطار القانوني مع متطلبات الاستغلال التنافسي العقلاني للموارد، واصلت الحكومة عملية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك الاتفاقية المعدنية النموذجية. كما تم إطلاق مسار إعداد إستراتيجية معدنية جديدة. 2016 وبخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تشجيع تنمية منسجمة لهذا القطاع الحيوي من شأنها ضمان حماية الثروة وزيادة عائداتها ودمجها الكامل في الاقتصاد الوطني.وحَظِيَت المحافظة على الموارد البحرية وتنويعها بعناية خاصة عن طريق ترقية البحوث المحيطية والاستصلاح المستدام للمصائد وتطوير تربية الأسماك والصيد القاري. ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المجالات، فبلغت إيرادات القطاع للسداسي الأول من سنة 2015، وبصرف النظر عن الإيرادات الجمركية، 11,92 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 35% بالمقارنة مع نفس الفترة سنة 2014. وفي نفس السداسي الأول من السنة، بلغت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والمسوَّقة من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، 39,6 ألف طن بقيمة 125,46 مليون دولار أمريكي مقابل 34,06 ألف طن و112,57 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من سنة 2014 وهو ما يمثل زيادة بنسبة %16,30 من حيث الكمية و%11,45 من حيث القيمة. وعلى الصعيد المؤسسي، صادقت الحكومة في 26 فبراير 2015 على إستراتيجية جديدة للصيد تهدف إلى تأمين حماية أفضل لمواردنا البحرية وتحقيق اندماج أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني. وصادقت على مدونة جديدة للصيد وأصدرت النصوص التطبيقية الضابطة لأنظمة الاستغلال سعيا إلى تحسين آليات الولوج إلى الموارد وإصلاح حقوق النفاذ والجباية، بالإضافة إلى تنظيم فروع الصيد وتجديد الأساطيل الوطنية. وتم تعزيز الجهود الرامية إلى الرفع من مساهمة القطاع في سياسة الأمن الغذائي، حيث وسَّعت الحكومة عملية توزيع الأسماك لتشمل 14 ولاية في البلاد، وبلغت الكميات الموزعة مجانا أو بسعر رمزي (لا يتجاوز 50 أوقية للكيلوغرام) 3625 طنا. وسيتم تعميم هذه العملية على كافة أنحاء التراب الوطني. وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا 43000 فرصة عمل مباشرة في مختلف شعب الصيد، إضافة إلى 12000 فرصة عمل أخرى غير مباشرة. بينما تم، في إطار مشروع بناء 100 باخرة، إنتاج عشر بواخر سلمت لعاطلين عن العمل. وقامت الحكومة بتخفيف الضغط على مصائد الأخطبوط عن طريق توجيه جزء من مجهود الاصطياد إلى مصائد أخرى كجراد البحر والصيد السطحي. وتواصلت أشغال إعادة تأهيل سوق السمك بنواكشوط لتلبية طلب التفريغ المتزايد. وقد استُكمِلت دراسات إنشاء مرسى "اندغمش" للصيد التقليدي والشاطئي، والذي سيمكن من تنمية نشاط الصيد في المنطقة الجنوبية. وفي الوقت ذاته، قامت الحكومة بمساع حثيثة لإطلاق مشروع بناء ميناء للصيد والتجارة في المياه العميقة على مستوى "انجاكو"،. واكتملت أشغال توسعة ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو بكلفة 11 مليون يورو. وعزز خفر السواحل الاضطلاع بمهام الرقابة على امتداد المنطقة البحرية الموريتانية. 2017 وبخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019 التي استحدثت، من بين أمور هامة أخرى، آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة. ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر الماضي 500 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من  سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وفي نفس الأشهر التسعة من سنة 2016، بلغت قيمة صادرات القطاع 530,5 مليون دولار أمريكي مقابل 385,9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%، بينما بلغت الكميات المصدرة خلال نفس الفترة 637 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588,82 مليون دولار أمريكي. على صعيد آخر تم إعداد وتحيين مخططات الاستصلاح وعززت  منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، وطبقت التشريعات والقواعد الجديدة الضابطة لأنظمة الولوج والاستغلال. وروجعت مدونة البحرية التجارية لتكييفها مع تطور التشريعات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال النقل البحري. وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة. وقد تم إنتاج 17 باخرة سلمت لعاطلين عن العمل لاستغلالها في الصيد الشاطئي. وفي مجال البنى التحتية، تم استلام توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو، ودخل  الخدمة مرسى "تيكان" للصيد النهري. وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء "تانيت" وسوق السمك في انواكشوط، شرع في بناء ميناء المياه العميقة على مستوى "انجاكو"، واستكملت الدراسات المتعلقة بميناء الصيد التقليدي عند الكيلومتر 144 على طريق انواكشوط - روصو وببناء مجمع مندمج للصيد التقليدي يتضمن ميناء ومنشآت صناعية لتحويل منتجات الصيد. وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري لأول مرة إعداد إستراتيجية خاصة بالصيد والاستزراع السمكي في الوسط القاري والنهري. ولهذا الغرض، تم إنجاز بعض الدراسات التمهيدية المتعلقة بتحديد نقاط المياه الدائمة وبضبط خصائص مناطق النهر المرشحة للاستغلال في ولايات الترارزة والبراكنة وكوركول وفي الوقت الذي يستفيد فيه مشروع فم لقليته النموذجي من الدعم والمتابعة، تحظى مناطق أخرى ذات مقدرات باهتمام خاص مثل محمودة في الحوض الشرقي وكنكوصة في العصابة وتامورت النعاج في تكانت. وهذا مقارنة الجزء الأول من الخطابين، وستقارن الأخبار بقية الخطابين في حلقة أخرى.