البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 وزيادة في بند الرواتب والأجور
الاثنين, 26 ديسمبر 2016 10:02

altصادقت الجمعية الوطنية، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017. و حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017، ونشرته الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية) فإن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2017 يرمي لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة

 في تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 5% والمحافظة على نسبة تضخم دون مستوى 2% واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 4ر0% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب (أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات) وأشار التقرير إلى أن الفرضيات الرئيسية التي تدعم هذه الأهداف تتمثل في تنويع مصادر النمو والاستفادة القصوى منها و زيادة إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم " اسنيم" ،والتوقعات الإيجابية للقطاع الفرعي للزراعة المروية مع بدء استغلال المزيد من المساحات، وكذا القطاع الفرعي للصيد و مواصلة الجهود في الاستثمار، خصوصا البنى التحتية الداعمة للنمو ورأس المال البشري (ميناء انجاكو، ميناء تانيت، مشروع الصرف الصحي....إلخ) و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية بغية دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتشغيل والإنتاجية. وأظهرت التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017،زيادة بند الرواتب والأجور بمبلغ 016ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2016 وهو ما يعني زيادة بنسبة 45ر2% و زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 821ر3 مليار أي بنسبة قدرها 17ر6% . وتراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 891ر2 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة -68ر4 % مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016، كما تراجعت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 عن مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2016، بمبلغ 006ر199 مليون أوقية أي بنسبة قدرها - 60ر1 %، . وأشار التقرير إلى أن توزيع نفقات الاستثمار لسنة 2017، يوضح توجه الحمومة إلى انتهاج سياسة استصلاح ترابي متناسقة وتطوير المصادر البشرية وتنمية المناطق الريفية من خلال تثمين إمكانيات الإنتاج الوطني. واستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بمبلغ يزيد على 85 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر33% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار.