تواصل: تردي الوضع الأمني والزيادة المجحفة في أسعار المواد الأساسية يفاقمان معاناة المواطنين
الثلاثاء, 14 فبراير 2017 17:38

altاستنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ما وصفه بـ"الزيادة المجحفة وغير المبررة في أسعار المواد الأساسية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها إقليميا ودوليا". وطالب الحزب المعارض في بيان صادر عنها "بوضع حد لتردي الوضع الأمني خاصة في المدن الكبيرة والمناطق النائية، حتى يأمن المواطنون على أرواحهم وممتلكاتهم"، وكذا "تحسين الخدمات الأساسية من تعليم وصحة".

وشدد الحزب في البيان الصادر عن لجنه التنفيذية على ضرورة "الحل العاجل لمشكل الحالة المدنية وما تعرفه إجراءاتها ومساطرها من فوضوية وارتجال وتغير من جانب، وتعقيد وبيروقراطية من جانب آخر، وما تسببه من ضياع لأوقات المواطنين وتبديد جهودهم وتعطيل مصالحهم، فضلا عن حالات تمييز سلبي تتضرر منها بعض المكونات". حسب نص البيان. وأكد الحزب أنه تابع "التردي المستمر والمعاناة المتفاقمة للمواطنين جراء غلاء المعيشة وضعف الخدمات، فصعوبة الأوضاع الاقتصادية وضعف القوة الشرائية وانتشار البطالة بين الشباب وحملة الشهادات والتي بلغت نسبتها 31.5% حسب البنك الدولي". واعتبر أن كل هذه "العوامل لم تشفع لساكنة هذا البلد في الحصول على التدخل والدعم  اللازمين من طرف الحكومة والنظام، بل العكس، فالسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية تثقل كاهل المواطن بالأعباء الضريبة والجمركية حيث تجاوزت نسبة الإيرادات الضريبية المتوقعة 69% من ميزانية 2017"، مردفا أن ذلك "هو ما يفسر الارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية  (أكثر من 30%) شملت بعض المواد الضرورية مثل الزيوت والسكر والأرز والقمح ومسحوق الحليب المجفف وغيرها من المواد ذات الأولوية". وتحدث الحزب عن "تسريح جماعي للكثير من العمال (شركة النقل العمومي، بروكابك...)، مع الضعف البين في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية، فالقتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة كلها مظاهر يومية أصبحت تؤرق المواطنين وتقض مضاجعهم خاصة في المدن الكبيرة والأحياء الفقيرة النائية". واتهم الحزب السلطان بالتخلي "عن مهامها في توفير الأمن للمواطن لتنشغل بمضايقة أئمة المساجد، والإفراط في استخدام القوة غير المبررة ضد مواطنين بسطاء (حادثة مصحة الشفاء)". وقد أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب تواصل بيانا صحفيا حول موقفها من آخر المستجدات جاء فيه: تابعنا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" التردي المستمر والمعاناة المتفاقمة للمواطنين جراء غلاء المعيشة وضعف الخدمات، فصعوبة الأوضاع الاقتصادية وضعف القوة الشرائية و انتشار البطالة بين الشباب وحملة الشهادات و التي بلغت نسبتها 31.5% حسب البنك الدولي، كلها عوامل لم تشفع لساكنة هذا البلد في الحصول على التدخل والدعم  اللازمين من طرف الحكومة والنظام، بل العكس، فالسياسات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية تثقل كاهل المواطن بالأعباء الضريبة والجمركية حيث تجاوزت نسبة الإيرادات الضريبية المتوقعة 69% من ميزانية 2017 وهو ما يفسر الارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية  ( أكثر من 30%) شملت بعض المواد الضرورية مثل الزيوت والسكر والأرز والقمح ومسحوق الحليب المجفف وغيرها من المواد ذات الأولوية، هذا إضافة إلى التسريح الجماعي للكثير من العمال (شركة النقل العمومي، بروكابك ...)، مع الضعف البين في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة و استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، فالقتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة كلها مظاهر يومية أصبحت تؤرق المواطنين وتقض مضاجعهم خاصة في المدن الكبيرة والأحياء الفقيرة النائية.. و زيادة على ذلك تتخلى السلطات عن مهامها في توفير الأمن للمواطن لتنشغل بمضايقة أئمة المساجد، والإفراط في استخدام القوة غير المبررة ضد مواطنين بسطاء (حادثة مصحة الشفاء ). ونحن في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وإذ نتابع باهتمام هذه التطورات لنؤكد على ما يلي: -    استنكارنا للزيادة المجحفة و غير المبررة في أسعار المواد الأساسية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها إقليميا ودوليا. -    مطالبتنا بوضع حد لتردي الوضع الأمني خاصة في المدن الكبيرة و المناطق النائية، حتى يأمن المواطنون على أرواحهم وممتلكاتهم. -    نطالب بتحسين الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبالحل العاجل لمشكل الحالة المدنية وما تعرفه إجراءاتها ومساطرها من فوضوية وارتجال وتغير من جانب، وتعقيد وبيرورقراطية من جانب آخر، وما تسببه من ضياع لأوقات المواطنين وتبديد جهودهم وتعطيل مصالحهم، فضلا عن حالات تمييز سلبي تتضرر منها بعض المكونات. اللجنـــة التنفيذيـــة انواكشوط بتاريخ 13فبراير 2017